سكان تجزئة بنسعيد بسبع عيون يستنكرون تدشين عامل الحاجب لمسجد تم تقزيم مساحته

وحول الخروقات التي تعرفها تجزئة بنسعيد،فقد تعرض سكان التجزئة للصدمة،حينما اختفى المسجد الفسيح، واختفى الفضاء الأخضر ليتحول كل شيء إلى مساكن ذرت أموالا طائلة على صاحب التجزئة التي تحمل اسمه، أما الحديث عن المستوصف والمدرسة ومفوضية الشرطة فأصبح من ضرب الخيال.حيث وبمجرد انطلاق عمليات بناء الدور السكنية بالتجزئة بدأت الحقيقة تنكشف، واستفاق زبناء التجزئة على حقائق صادمة، فقد بدأت الحفر تظهر على الأزقة والشوارع، وأعمدة الإنارة بدأت تتمايل، أما شبكة الهاتف فتعاني من ضعف الجودة، أما عن المرافق الاجتماعية فتلك الطامة الكبرى، حيث اختفى جلها، بينما تحولت مواقعها إلى بقع أرضية عرضت للبيع وتحولت إلى إسمنت، وتم تقليص مساحة المسجد والفضاء الأخضر بشكل مخيف، حيث تحولت مساحة المسجد من أكثر من 3000 متر مربع إلى 480  متر مربع فقط.

ولم يتردد سكان التجزئة الذين استقر بهم الحال بها في توجيه مراسلات إلى جهات مختلفة، فقد أودعوا شكاية لدى وزير العدل والحريات، وأخرى لدى رئيس الحكومة، كما وجهوا شكاية نحو الوزارة المكلفة بالجالية بحكم تواجد عدد كبير من أبناء الجالية ضمن زبائن التجزئة.

وفي نفس الإطار فقد توصلت عمالة إقليم الحاجب بمراسلة من الكاتب العام للوزارة المكلفة بالجالية (توصلت مكناس بريس بنسخة منها) تطلب من عامل الإقليم النظر في شكاية عدد من أبناء الجالية بخصوص شكايتهم حول موضوع التجزئة.

وبخصوص الشكايات، فمضمونها يدور حول تحويل جزء كبير من مساحة المسجد إلى بقع سكنية، وكذا التلاعب في تصميم التجزئة وتحويل عدد من المرافق الاجتماعية الهامة إلى بقع موجهة للبيع، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وتحويل التجزئة إلى تجمع خال من أي متنفس، كما تتضمن الشكاية اتهاما مباشرا للمنعش العقاري بضم منخفض للتجزئة عبارة في الأصل عن مجرى مائي، وهو أمر يخالف القوانين، حيث يمنع البناء بالمناطق المعرضة للفيضانات، وهو ما اعتبروه تغريرا بهم، مؤكدين أنهم تعرضوا لعملية غش مدبرة بعدما أجرى تغييرات عديدة على تصميم التجزئة عدة مرات.

واعتبرت الساكنة تدشين المسجد من طرف العامل شخصيا خطوة استفزازية،تضرب عرض الحائط كل المجهودات التي قامت بها الساكنة من أجل المطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الخروقات التي عرفتها تجزئة بنسعيد خاصة تقزيم مساحة المسجد.